|
1 Leave a comment on block 1 0

6 – الأمر والنهي

2 Leave a comment on block 2 0

والأمر1 استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب،2 وصيغته3 افعل عند4 الإطلاق والتجرد عن القرينة، فيحمل عليه،5 إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه.6 ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه،7 ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان8 الثاني.9 والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل10 إلا به،11 كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. وإذا فُعِلَ يخرج المأمور عن العهدة.12

3 Leave a comment on block 3 0

الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل: يدخل13 في أمر14 الله تعالى المؤمنون، والساهي والصبي والمجنون15 غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطَبون بفروع الشرائع16 وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام،17 لقوله تعالى (لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ).18

4 Leave a comment on block 4 0

والأمر بالشيء19 نهي عن ضده. والنهي20 أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه.21 وترد صيغة الأمر والمراد به22 الإباحة أو التهديد أو التسوية23 أو التكوين.

5 Leave a comment on block 5 0

Notes

  1. Spr. 601 and SH add هو . ↩
  2. The sentence up to this point is missing from Lbg. 256; I have followed BM 3093. ↩
  3. The Maḥallī tradition has instead والصيغة الدالة عليه . ↩
  4. SH has وعند , which gives the sentence a different structure. ↩
  5. BM 3093 has instead تحمل عليه (pointing the unpointed verb so that it refers back to صيغته), which gives the sentence a different but synonymous structure. SH has يحمل عليه , which fits her sentence structure mentioned in the previous note. One of SH’s mss, Damascus 9655, has يحمل على الوجوب . Spr. 601 omits فيحمل عليه , giving the sentence yet another structure. ↩
  6. Lbg. 256 does not mark this فيحمل عليه as part of the matn, but this is an error because Ibn al‑Firkāḥ includes it in a subsequent quotation. ↩
  7. Spr. 601 omits عليه . The Maḥallī tradition has instead على قصد التكرار . ↩
  8. Spr. 601 omits الزمان , but a marginal note marked ح indicates that the later scribe who checked the text found it in another copy. ↩
  9. The Maḥallī tradition omits al‑Juwaynī’s explanation (لأن … الثاني). It is not marked as matn in Lbg. 256, but SH believes it to be part of the matn, and I agree because it is also included in Spr. 601, and because Ibn al‑Firkāḥ seems to begin his own comments on this topic (“هذه المسألة …”) after the explanation. ↩
  10. One of SH’s mss, Riyadh 5878, omits الفعل . ↩
  11. BM 3093 mistakenly inverts these two words: به إلا . ↩
  12. This sentence proved troublesome to copyists. After quoting this reading (which is also supported by the Maḥallī tradition), Ibn al‑Firkāḥ comments that one of the copies of the matn that he has before him says instead وإذا فَعَلَه المأمور يخرج عن العهدة . Spr. 601 has وإذا فعل يخرج المأمور به عن عهدة الامر . One of SH’s mss, Riyadh 5878, has وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الآمر . ↩
  13. Spr. 601 erroneously omits the second يدخل . ↩
  14. Lbg. 256 adds above the text and in the margin that خطاب أو should be inserted before أمر , and appears to indicate, with the marginal mark نسخة , that خطاب and أمر are textual variants from different copies of the matn. The Maḥallī tradition has خطاب instead of أمر . ↩
  15. SH inverts two words: والمجنون والصبي . ↩
  16. Two of SH’s mss, Kuwait 167/4 and Kuwait 231, have الشريعة . ↩
  17. One of SH’s mss, Riyadh 5878, omits وهو الإسلام . ↩
  18. Spr. has instead كقوله تعالى حكايةً عن الكفار قالوا لم نك من المصلين . One of SH’s mss, Kuwait 167/4, likewise adds حكاية عن الكفار . SH and the Maḥallī tradition quote Q 74:42-43 in full: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ . ↩
  19. Spr. 601 omits بالشيء . ↩
  20. The Maḥallī tradition and one of SH’s mss, Kuwait 231, add عن الشيء . ↩
  21. Lbg. 256, BE 3093, and SH fail to mark ويدل على فساد المنهي عنه as matn, but it introduces a new topic and is itself the object of detailed commentary. It is included in Spr. 601. ↩
  22. Lbg. 256 and BE 3093 both have به , and this was undoubtedly what Ibn al‑Firkāḥ’s copies of the matn said, because he politely suggests that one could instead say بها , referring back to ṣīghat al‑amr instead of al‑amr. This would make more sense, because according to al‑Juwaynī’s own definition of command, a command would not be a command if it meant permission, etc., so the referent of the pronoun should be ṣīghat al‑amr, not al‑amr. Accordingly, Spr. 601 and two of SH’s mss, Riyadh 5878 and Kuwait 167/4, correct به to بها . ↩
  23. Spr. 601 mistakenly has والتسوية instead of أو التسوية . ↩
Page 12

Source: http://waraqat.vishanoff.com/a/a6/