14 – القياس
وأمّا القياس فهو ردّ الفرع إلى الأصل في الحكم بعلّة1 تجمعهما،2 وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام – إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلّة ما كانت العلّة فيه موجبة.3 وقياس الدلالة هو4 الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون5 العلّة دالّة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردّد6 بين أصلين فيُلحَق7 ًبأكثرهما شبها.
ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متّفَق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلّة أن تطّرد في معلولاتها وأن لا تنتقض لا لفظاً ولا معنىً، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلّة في النفي والإثبات.
- SH adds جامعة here, but not in Ibn al‑Firkāḥ’s later repetition of the definition.
- The Maḥallī tradition puts بعلة تجمعهما before في الحكم .
- The Maḥallī tradition and a marginal addition in BM 3093 add للحكم .
- SH has instead هي .
- Lbg. 256 omits تكون .
- The Maḥallī tradition and BM 3093 have المردد .
- SH has instead فيلتحق .
Comments
0 Comments on the whole Page
Leave a comment on the whole Page
0 Comments on block 1
Leave a comment on block 1
0 Comments on block 2
Leave a comment on block 2
0 Comments on block 3
Leave a comment on block 3
0 Comments on block 4
Leave a comment on block 4
0 Comments on block 5
It appears that this paragraph is a duplicate of a previous one.