|

A Reconstruction of Ibn al-Firkāḥ’s Edition of

Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī’s

Kitāb al‑Waraqāt fī uṣūl al‑fiqh

by David R. Vishanoff

English translation and commentary at waraqat.vishanoff.com

 


كتاب الورقات في أصول الفقه1

بسم الله الرحمان الرحيم.2

1 – الفقه وأصوله

هذه ورقات3 تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه.4 ذلك لفظ5 مؤلَّف من جزأين مفردين أحدهما أصول6 والآخر الفقه.7 فالأصل ما بُنِيَ8 عليه غيرُهُ والفرع ما بُنِيَ9 على غيرِهِ، والفقه معرفة الأحكام الشرعيّة التي طريقها الاجتهاد.

2 – الأحكام

والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه10 والصحيح والباطل.11

  • فالواجب12 ما يُثاب على فعله ويعاقَب على تركه.
  • والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
  • والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
  • والمحظور13 ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.14
  • والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.15
  • والصحيح ما يتعلّق به النفوذ ويُعتدّ به.
  • والباطل ما لا يتعلّق به النفوذ ولا يعتدّ به.

3 – العلم وأضداده

والفقه أخصّ من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به،16 والجهل تصوّر الشيء على خلاف ما هو به.17 والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواسّ الخمس التي هي حاسّة السمع والبصر والشمّ والذوق واللمس، وبالتواتر.18 وأمّا العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال.19 والنظر20 هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظنّ تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشكّ تجويز أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخر.

4 – أبواب علم أصول الفقه

وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفيّة الاستدلال بها وما يتبع ذلك، ومعنى قولنا كيفيّة الاستدلال بها ترتيب الأدلّة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين.21

وأبواب22 أصول الفقه:

  • 5 – أقسام الكلام
  • 6 – والأمر والنهي
  • 7 – والعامّ والخاصّ
  • 8 – والمجمَل والمبيَّن والظاهر والمؤوَّل23
  • 9 – والأفعال
  • 10 – والناسخ والمنسوخ
  • 2412 – والإجماع
  • 13 – والأخبار
  • 14 – والقياس
  • 15 – والحظر والإباحة
  • 16 – وترتيب الأدلّة
  • 17 – وصفة المفتي والمستفتي
  • 18 – وأحكام المجتهدين.25

5 – أقسام الكلام

فأمّا أقسام الكلام فأقلّ ما يتركّب26 منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف.

والكلام27 ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار،28 ومن وجه آخر29 إلى حقيقة ومجاز.

فالحقيقة ما بقي30 على موضوعه،31 وقيل ما استُعمِل فيما32 اصطُلِح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تُجُوِّزَ به عن موضوعه. والحقيقة إمّا لغويّة أو شرعيّة أو33 عرفيّة،34 والمجاز إمّا أن35 يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) والمجاز بالنقصان مثل قوله36 تعالى (وَٱسْأَلِ الْقَرْيَةَ)37 والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى (جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ38).

6 – الأمر والنهي

والأمر39 استدعاء الفعل بالقول ممّن هو دونه على سبيل الوجوب،40 وصيغته41 افعل عند42 الإطلاق والتجرّد عن القرينة، فيُحمَل عليه،43 إلّا ما دلّ الدليل على أنّ المراد منه الندب أو الإباحة فيُحمَل عليه.44 ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلّا إذا دلّ الدليل عليه،45 ولا يقتضي الفور لأنّ الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأوّل دون الزمان46 الثاني.47 والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتمّ الفعل48 إلّا به،49 كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدّية إليها. وإذا فُعِلَ يخرج المأمور عن العهدة.50

الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل: يدخل51 في أمر52 الله تعالى المؤمنون، والساهي والصبيّ والمجنون53 غير داخلين في الخطاب، والكفّار مخاطَبون بفروع الشرائع54 وبما لا تصحّ إلّا به وهو الإسلام،55 لقوله تعالى (لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ).56

والأمر بالشيء57 نهي عن ضدّه. والنهي58 أمر بضدّه، وهو استدعاء الترك بالقول ممّن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدلّ على فساد المنهي عنه.59 وترد صيغة الأمر والمراد به60 الإباحة أو التهديد أو التسوية61 أو التكوين.

7 – العامّ والخاصّ

وأمّا العامّ فهو ما عمّ شيئين فصاعداً، من62 قوله عممت زيداً وعَمْراً بالعطاء،63 وعممت جميع الناس بالعطاء،64 وألفاظه أربعة:65 الاسم الواحد المعرَّف باللام،66 واسم67 الجمع المعرّف باللام،68 والأسماء المبهَمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وأيّ في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء69 وغيره، ولا في النكرات كقوله70 لا رجل في الدار.71 والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما72 يجري مجراه.

والخاصّ يقابل العامّ.

والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متّصل ومنفصل، فالمتّصل الاستثناء والشرط والتقييد73 بالصفة.

والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام،74 وإنّما يصحّ بشرط75 أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متّصلاً بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء76 على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره.77

والشرط يجوز أن يتقدّم على المشروط.

والمقيَّد بالصفة78 يُحمَل عليه المطلق، كالرقبة قُيّدت بالإيمان في بعض المواضع وأُطلقت في بعض79 فيُحمَل المطلق على المقيّد.80

ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص81 الكتاب بالسنة وتخصيص82 السنة بالكتاب وتخصيص83 السنة بالسنة وتخصيص84 النطق بالقياس، ونعني بالنطق قوله85 تعالى وقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم.

8 – المجمل والمبيّن والظاهر والمؤوّل

والمجمَل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من86 حَيِّز الإشكال إلى حيّز التجلّي.

والنصّ87 لا يحتمل إلّا معنىً واحداً، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتقّ من منصّة العروس وهو88 الكرسي.89

والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤوَّل الظاهر90 ويسمّى ظاهراً بالدليل.

والعموم قد تقدّم شرحه.91

9 – الأفعال92

فعل93 صاحب الشريعة لا يخلو إمّا أن يكون على وجه القربة والطاعة،94 فإن دلّ الدليل95 على الاختصاص يُحمَل على الاختصاص، وإن96 لم يدلّ لم يُخَصّ به،97 لأنّ الله تعالى قال (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)،98 فيُحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يُحمل على الندب، ومنهم من قال يُتوقّف فيه.

وإن99 كان على وجه100 غير وجه القربة والطاعة فيُحمل على الإباحة.

وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول101 صاحب الشريعة،102 وإقراره على الفعل103 كفعله، وما فُعِلَ في وقته في غير مجلسه وعلم104 به ولم يُنكِره فحكمه حكم ما فُعل في مجلسه.

10 – الناسخ والمنسوخ

وأمّا النسخ فمعناه105 الإزالة، يقال نسخت الشمس الظلّ إذا106 أزالته ورفعته،107 وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في108 الكتاب أي نقلته. وحدّه الخطاب الدالّ على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتاً109 مع تراخيه عنه.110

ويجوز نسخ الرسم وبقاء111 الحكم، ونسخ الحكم وبقاء112 الرسم، والنسخ113 إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وما هو114 أخفّ.

ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة،115 ونسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر،116 ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.117

11 – فصل في التعارض118

إذا تعارض نطقان119 فلا يخلو إمّا120 أن يكونا عامّين أو خاصّين أو أحدهما عامّاً والآخر خاصّاً أو كلّ واحد منهما عامّاً من وجه وخاصّاً من وجه.121

فإن كانا عامّين، فإن أمكن الجمع بينهما يُجمَع بينهما،122 وإن لم يمكن الجمع بينهما يُتوقَّف فيهما إن لم123 يُعلَم التاريخ، فإن عُلِمَ التاريخ فيُنسَخ المتقدّم بالمتأخّر.

وكذلك إذا124 كانا خاصّين.

وإن كان أحدهما عامّاً والآخر خاصّاً125 فيُخَصّ العامّ بالخاصّ.

وإن كان126 كلّ واحد منهما عامّاً من وجه وخاصّاً من وجه127 فيُخَصّ عموم كلّ واحد منهما بخصوص الآخر.128

12 – الإجماع

وأمّا الإجماع فهو اتّفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني129 بالحادثة الحادثة الشرعيّة. وإجماع هذه الأمّة حجّة دون غيرها لقوله عليه السلام لا تجتمع أمّتي على ضلالة،130 والشرع ورد بعصمة هذه الأمّة. والإجماع حجّة على العصر131 الثاني وفي أيّ عصر كان.132 ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يُعتبر133 قول من وُلِد في حياتهم وتفقّه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك. والإجماع يصحّ بقولهم وفعلهم134 وبقول البعض وفعل135 البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.

وقول الواحد من الصحابة ليس بحجّة136 في137 القول الجديد، وفي القديم حجّة.

13 – الأخبار

أمّا138 الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب.

والأخبار تنقسم إلى139 آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، إلى أن ينتهي إلى المخبَر عنه ويكون في الأصل140 عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسَل ومسنَد، فالمسنَد ما اتّصل إسناده والمرسَل141 إن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجّة إلّا مراسيل سَعيد بن المُسَيَّب فإنّها فُتِّشَت فوُجِدت مسانيد.

والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدّثني و أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني142 ولا يقول حدّثني، وإن أجاز الشيخ143 فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازةً.

14 – القياس

وأمّا القياس فهو ردّ الفرع إلى الأصل في الحكم بعلّة144 تجمعهما،145 وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام – إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلّة ما كانت العلّة فيه موجبة.146 وقياس الدلالة هو147 الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون148 العلّة دالّة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردّد149 بين أصلين فيُلحَق150 بأكثرهما شبهاً.

ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متّفَق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلّة أن تطّرد في معلولاتها وأن لا تنتقض لا لفظاً ولا معنىً، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلّة في النفي والإثبات.

والعلّة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلّة.

15 – الحظر والإباحة

وأمّا الحظر والإباحة فمن الناس من قال151 أصل الأشياء على الحظر إلّا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدلّ على الإباحة فيُتمسّك بالأصل وهو الحظر، ومن الناس من قال152 بضدّه وهو أنّ أصل الأشياء على الإباحة إلّا ما حظره الشرع.

ومعنى استصحاب الحال أن يُستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعيّ.

16 – ترتيب الأدلّة

وأمّا الأدلّة فيُقدَّم الجليّ على الخفيّ، والموجب للعلم على الموجب للظنّ، والنطق على القياس، والقياس الجليّ على القياس الخفيّ. فإن وُجِد في النطق ما يغيّر الأصل، وإلّا فيُستصحب153 الحال.

17 – صفة المفتي والمستفتي

ومن شرط المفتي أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً، خلافاً ومذهباً، وأن يكون كامل الآلة154 في الاجتهاد، عارفاً بجميع155 ما يحتاج إليه في156 الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال157 وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها.

ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلّد المفتي في الفتوى.

وليس للعالم أن يقلّد، وقيل يقلّد.158 والتقليد قبول قول القائل بلا حجّة، فعلى هذا قبول قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يسمّى تقليداً، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمّى قبول قوله تقليداً.

18 – أحكام المجتهدين

وأمّا الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. والمجتهد إن كان كامل الآلة159 فإن اجتهد في الفروع وأصاب160 فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كلّ مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز أن يقال كلّ مجتهد في الأصول161 مصيب لأنّ ذلك يؤدّي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفّار والملحدين. ودليل من قال ليس كلّ مجتهد في الفروع مصيباً162 قوله عليه السلام من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم خطّأ المجتهد تارة وصوّبه أخرى.

Notes

  1. This title, by which the work is now commonly known, is used already in Ibn al‑Firkāḥ’s commentary. ↩
  2. Ibn al‑Firkāḥ’s commentary does not treat the bismallah as part of the text to be commented upon, but it appears in Spr. 601 and other copies of the matn. ↩
  3. Spr. 601 has الورقات . ↩
  4. Ibn al‑Firkāḥ quotes the preceding phrase (هذه … أصول الفقه) after the following phrase (ذلك لفظ … والآخر الفقه), because his introduction leads him right into commenting on the latter phrase, and only then does he go back and quote the opening phrase, which he says came first. Thus the original order in the matn Ibn al‑Firkāḥ used was as presented here. This order is also preserved in Spr. 601 and the Maḥallī tradition. ↩
  5. The Maḥallī tradition omits لفظ . ↩
  6. BM 3093 has الأصول where the text is first quoted, but أصول where the text is repeated and commented upon. ↩
  7. The Maḥallī tradition omits أحدهما أصول والآخر الفقه . Lbg. 256 does not mark this as part of the matn, but this is an error, since Ibn al‑Firkāḥ later repeats and comments upon these very words. ↩
  8. The Maḥallī tradition has يبنى . ↩
  9. SH and the Maḥallī tradition have يبنى . ↩
  10. One of SH’s mss, Kuwait 231, omits والمكروه . ↩
  11. Some witnesses to the Maḥallī tradition have instead والفاسد , but a few lines later, when al‑Juwaynī defines the seventh legal value, they call it الباطل . ↩
  12. Spr. 601 has فأمّا الواجب . ↩
  13. SH has والمحظور هو . ↩
  14. In Lbg. 256 the words يثاب على تركه و have been crossed out, and the words ويثاب على تركه have been added after يعاقب على فعله , thus reversing the order of the sentence and making this the only definition in which punishment is mentioned before reward. This correction, marked صح , is in a different hand than the other marginal corrections, and a repetition of part of the sentence in the commentary that follows reflects the original sentence order. The Maḥallī tradition and other copies in the Ibn al‑Firkāḥ tradition likewise preserve the original order. Spr. 601 omits the mention of reward altogether and says only والمحظور ما يعاقب على فعله , but the part about reward was undoubtedly included in the matn that Ibn al‑Firkāḥ had before him, because he commented specifically on that part of the definition. ↩
  15. Spr. 601 omits the mention of punishment and says only والمكروه ما يثاب على تركه , but the Maḥallī tradition, other copies in the Ibn al‑Firkāḥ tradition, and Ibn al‑Firkāḥ’s own comments all show that the definition did originally mention punishment. ↩
  16. The Maḥallī tradition adds في الواقع . One of SH’s mss, Kuwait 167/4, has عليه instead of به . ↩
  17. The Maḥallī tradition adds في الواقع . One of SH’s mss, Kuwait 167/4, has عليه instead of به . In Lbg. 256 به is added as a marginal correction, marked صح . ↩
  18. Ibn al‑Firkāḥ does not explicitly quote التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وبالتواتر , but this language is included in Spr. 601, and was probably in the matn Ibn al‑Firkāḥ had before him, because he reproduced very similar language in the course of his commentary. The Maḥallī tradition omits كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس … وبالتواتر , but al‑Maḥallī does go on to mention the five senses in his commentary.
    From this point until the list of the four modes of speech below, I have depended primarily on BM 3093 for the text of Ibn al‑Firkāḥ, because the text from وأما العلم المكتسب through أو اسم وحرف is missing from Lbg. 256. ↩
  19. Ibn al‑Firkāḥ omits والاستدلال , but his commentary reveals that the matn before him mentioned both naẓar and istidlāl. SH marks as matn Ibn al‑Firkāḥ’s next comment, والنظر هو الاستدلال , but this is an error, because al‑Juwaynī goes on to distinguish between naẓar and istidlāl; it is only Ibn al‑Firkāḥ who wants to equate the two terms. Spr. 601 has instead والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال , but this probably represents a polishing of the text to match the wording of the previous definition. The Maḥallī tradition agrees with my reconstructed text. ↩
  20. Following Spr. 601. Ibn al‑Firkāḥ has simply النظر , to fit the flow of his commentary. ↩
  21. Following Spr. 601. Ibn al‑Firkāḥ explicitly quotes only the first part, وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال , but the commentary that follows makes the most sense as a paraphrase of the rest of the sentence, whose language it echoes closely, and which Ibn al‑Firkāḥ must have had in the matn before him. ↩
  22. In Spr. 601 a marginal note marked خ indicates that the later scribe who checked the text found ومن أبواب in another copy. ↩
  23. In Spr. 601 a marginal note marked ح indicates that the later scribe who checked the text found والمطلق والمقيد added at this point in another copy. Al‑Juwaynī does not devote a separate section to these terms, but covers them in his discussion of al‑ʿāmm wa‑l‑khāṣṣ. The Maḥallī tradition omits والمؤول , probably because al‑Juwaynī never mentions it in section [8], but al‑Maḥallī comments that some copies include والمؤول . ↩
  24. Al‑Juwaynī does not list chapter 11, which he considers a mere parenthetical section. ↩
  25. This is the list of topics as given in Spr. 601 and in one of SH’s mss, Riyadh 5878. Other mss of Ibn al‑Firkāḥ, however, show that he did not quote the whole list, saying only وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام إلى قوله وأحكام المجتهدين . ↩
  26. SH has تركب . ↩
  27. SH has الكلام . ↩
  28. The Maḥallī tradition adds وينقسم أيضا إلى تمنّ وعرض وقسم , but this was probably a later improvement to the text. Ibn al‑Firkāḥ says explicitly that al‑Juwaynī does not include these other types of speech because they are of little importance for legal theory. ↩
  29. The Maḥallī tradition adds here ينقسم , as necessitated by the addition in the previous note. ↩
  30. The Maḥallī tradition adds في الاستعمال . ↩
  31. The second time Ibn al‑Firkāḥ quotes this word, he gives it as موضعه in Lbg. 256, but as موضوعه in BM 3093 and SH. ↩
  32. Spr. 601 has ما instead of فيما . ↩
  33. In Lbg. 256 شرعية أو is added as a marginal correction, marked صح . ↩
  34. Spr. 601 has فالحقيقة إما اللغوية وإما الشرعية وأما العرفية . Ibn al‑Firkāḥ remarks that some copies of the matn erroneously drop the reference to al‑ḥaqīqa al‑lughawiyya. ↩
  35. Spr. 601 omits أن . ↩
  36. BM 3093 and SH have كقوله instead of مثل قوله the first time they quote this phrase, but the second time they have مثل قوله . ↩
  37.  Spr. 601 adds أي أهل القرية . ↩
  38. Spr. 601 continues the quotation: فَأَقَامَهُ . SH does likewise the first time it quotes this phrase, but not the second. ↩
  39. Spr. 601 and SH add هو . ↩
  40. The sentence up to this point is missing from Lbg. 256; I have followed BM 3093. ↩
  41. The Maḥallī tradition has instead والصيغة الدالة عليه . ↩
  42. SH has وعند , which gives the sentence a different structure. ↩
  43. BM 3093 has instead تحمل عليه (pointing the unpointed verb so that it refers back to صيغته), which gives the sentence a different but synonymous structure. SH has يحمل عليه , which fits her sentence structure mentioned in the previous note. One of SH’s mss, Damascus 9655, has يحمل على الوجوب . Spr. 601 omits فيحمل عليه , giving the sentence yet another structure. ↩
  44. Lbg. 256 does not mark this فيحمل عليه as part of the matn, but this is an error because Ibn al‑Firkāḥ includes it in a subsequent quotation. ↩
  45. Spr. 601 omits عليه . The Maḥallī tradition has instead على قصد التكرار . ↩
  46. Spr. 601 omits الزمان , but a marginal note marked ح indicates that the later scribe who checked the text found it in another copy. ↩
  47. The Maḥallī tradition omits al‑Juwaynī’s explanation (لأن … الثاني). It is not marked as matn in Lbg. 256, but SH believes it to be part of the matn, and I agree because it is also included in Spr. 601, and because Ibn al‑Firkāḥ seems to begin his own comments on this topic (“هذه المسألة …”) after the explanation. ↩
  48. One of SH’s mss, Riyadh 5878, omits الفعل . ↩
  49. BM 3093 mistakenly inverts these two words: به إلا . ↩
  50. This sentence proved troublesome to copyists. After quoting this reading (which is also supported by the Maḥallī tradition), Ibn al‑Firkāḥ comments that one of the copies of the matn that he has before him says instead وإذا فَعَلَه المأمور يخرج عن العهدة . Spr. 601 has وإذا فعل يخرج المأمور به عن عهدة الامر . One of SH’s mss, Riyadh 5878, has وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الآمر . ↩
  51. Spr. 601 erroneously omits the second يدخل . ↩
  52. Lbg. 256 adds above the text and in the margin that خطاب أو should be inserted before أمر , and appears to indicate, with the marginal mark نسخة , that خطاب and أمر are textual variants from different copies of the matn. The Maḥallī tradition has خطاب instead of أمر . ↩
  53. SH inverts two words: والمجنون والصبي . ↩
  54. Two of SH’s mss, Kuwait 167/4 and Kuwait 231, have الشريعة . ↩
  55. One of SH’s mss, Riyadh 5878, omits وهو الإسلام . ↩
  56. Spr. has instead كقوله تعالى حكايةً عن الكفار قالوا لم نك من المصلين . One of SH’s mss, Kuwait 167/4, likewise adds حكاية عن الكفار . SH and the Maḥallī tradition quote Q 74:42-43 in full: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ . ↩
  57. Spr. 601 omits بالشيء . ↩
  58. The Maḥallī tradition and one of SH’s mss, Kuwait 231, add عن الشيء . ↩
  59. Lbg. 256, BE 3093, and SH fail to mark ويدل على فساد المنهي عنه as matn, but it introduces a new topic and is itself the object of detailed commentary. It is included in Spr. 601. ↩
  60. Lbg. 256 and BE 3093 both have به , and this was undoubtedly what Ibn al‑Firkāḥ’s copies of the matn said, because he politely suggests that one could instead say بها , referring back to ṣīghat al‑amr instead of al‑amr. This would make more sense, because according to al‑Juwaynī’s own definition of command, a command would not be a command if it meant permission, etc., so the referent of the pronoun should be ṣīghat al‑amr, not al‑amr. Accordingly, Spr. 601 and two of SH’s mss, Riyadh 5878 and Kuwait 167/4, correct به to بها . ↩
  61. Spr. 601 mistakenly has والتسوية instead of أو التسوية . ↩
  62. Spr. 601 corrupts من to في . ↩
  63. Ibn al‑Firkāḥ says that at least one copy of the Waraqāt says مثل قوله عممت زيدا وعمرا , which is incorrect, and that another copy says في مثل قوله عممت , which is even worse. ↩
  64. One of SH’s mss, Kuwait 167/4, adds here the stray word قوله . ↩
  65. Spr. 601 adds وهو . ↩
  66. The Maḥallī tradition and SH have بالألف واللام . In Spr. 601 a marginal correction marked صح , by the later scribe who checked the text, changes the text to read بالألف وللام [sic]. When Ibn al‑Firkāḥ mentions this part of the matn again, however, he again says simply باللام . ↩
  67. Spr. 601 omits اسم . ↩
  68. In Lbg. 256 واسم الجمع المعرف باللام is a marginal addition marked صح . One of SH’s mss, Kuwait 231, has بالألف واللام . In Spr. 601 a marginal correction marked صح , by the later scribe who checked the text, changes the text to read بالألف وللام [sic]. Lbg. 256 stops marking the text as matn at this point, but the rest of the sentence is also part of the matn, since his comments clearly do not begin until after لا رجل في الدار , and he goes on to comment on the whole sentence phrase by phrase, even mentioning a textual variant near the end of the sentence. ↩
  69. Spr. 601 has instead والخبر , but a marginal note marked خ indicates that the later scribe who checked the text found والجزاء added after والخبر in another copy. One of SH’s mss, Kuwait 167/4, has والخبر instead of والجزاء ; another, Riyadh 5878, has والخبر والجزاء . Ibn al‑Firkāḥ says in his commentary that the correct matn is والجزاء but that most copies of the Waraqāt say والخبر , which he takes to be a corruption. ↩
  70. SH has instead كقولك . Spr. has كقولك as well, but the final kāf appears to have been written over an erased hāʾ. Ibn al‑Firkāḥ says مثل قولك when he comments on this phrase. ↩
  71. The Maḥallī tradition omits كقوله لا رجل في الدار . ↩
  72. Spr. 601 has instead ولا ما . ↩
  73. One of SH’s mss, Kuwait 231, has instead والتعيين . ↩
  74. Spr. 601 has instead العام . Lbg. 256 has العام followed immediately, in the body of the text, by الكلام , marked نسخة to indicate it is a textual variant found in another copy of the matn. BM 3093 and the Maḥallī tradition have الكلام . ↩
  75. One of SH’s mss, Kuwait 167/4, has instead الشرط . ↩
  76. Spr. 601 and the Maḥallī tradition have instead المستثنى . ↩
  77. Spr. 601 has وغيره instead of ومن غيره . ↩
  78. Spr. 601 has instead بصفة . ↩
  79. BM 3093, Spr. 601, and two of SH’s mss, Kuwait 167/4 and Kuwait 231, add المواضع . The Maḥallī tradition omits وأطلقت في بعض المواضع . ↩
  80. In this instance Ibn al‑Firkāḥ does not make clear exactly where the matn ends and his comments begin, but Spr. 601 and the Maḥallī tradition agree on ending the matn here. One of SH’s mss, Kuwait 167/4, has instead فيحمل المقيد على المطلق . ↩
  81. Spr. omits تخصيص . ↩
  82. Spr. omits تخصيص . ↩
  83. Spr. omits تخصيص . ↩
  84. Spr. omits تخصيص . ↩
  85. BM 3093, SH, and the Maḥallī tradition have instead قول الله . ↩
  86. Lbg. 256 has instead عن , but other mss and the Maḥallī tradition agree on من , which is also how this famous definition of bayān is generally quoted from its originator, Abū Bakr al‑Ṣayrafī (d. 942). ↩
  87. So BM 3093, the original text of Lbg. 256, and (apparently) one of SH’s manuscripts, Kuwait 231. In Lbg. 256 ما has been added above the line, after والنص , which gives the sentence the form of a definition, and makes it parallel to the alternative definition that follows. Spr. 601 has والمُبَيَّن هو النص instead of والنص , while one of SH’s manuscripts, Riyadh 5878, inserts والمبين هو النص before والنص ; this awkward addition, which also appears as a gloss in al‑Maḥallī’s commentary, makes the text fit al‑Juwaynī’s table of contents above, which announces that this section will discuss المجمل والمبين والظاهر والمؤول . ↩
  88. SH corrects وهو to وهي . ↩
  89. Spr. 601 has instead وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس . ↩
  90. The Maḥallī tradition, Spr. 601, and one of SH’s mss, Kuwait 231, add بالدليل . (The other two mss that SH cites at this point do not actually contain this part of the text, according to what SH says on p. 59, p. 103 n. 1, and p. 206 n. 5.) ↩
  91. والعموم قد تقدم شرحه is not in the Maḥallī tradition. Ibn al‑Firkāḥ considers it unnecessary verbiage, but says that it is in his copies of the matn (or in at least one of his copies, according to one of SH’s mss, Riyadh 5878). It is in Spr. 601. ↩
  92. This heading is included as part of the matn by both the Maḥallī and Ibn al‑Firkāḥ textual traditions. Spr. 601 has instead والأفعال . ↩
  93. Spr. 601 has instead وأفعال . ↩
  94. Al‑Juwaynī elegantly omits the أو clause that one expects to find in answer to an إما clause, and scribes rushed to supply the missing ‘or’ clause, which required them to then repeat the ‘either’ clause before proceeding. Thus Spr. 601 inserts here أو غيرها فإن كان على وجه القربة والطاعة . Lbg. 256 offers the same addition in the margin. Two of SH’s mss, Riyadh 5878 and Kuwait 231, insert simply أو لا . Al‑Maḥallī inserts أو لا يكون فإن كان على وجه القربة والطاعة as part of his commentary. ↩
  95. BM 3093 and SH have instead دليل . ↩
  96. Lbg. 256 has instead فإن . ↩
  97. Lbg. 256 and Spr. 601 both clearly say لم يخص به , which by conventional standards cannot be correct since the jussive that should follow lam should have a different consonantal form, لم يُخْصَصْ به (just as the preceding لم يدل should be لم يَدْلُلْ). It seems most likely, however, that Ibn al‑Firkāḥ did indeed find this dubious form in his mutūn, and preserved it, for otherwise we must assume that the copyists of Lbg. 256 and Spr. 601 introduced identical corruptions of an unproblematic original, and, moreover, that other copyists invented a variety of corrections for a non-existent problem. BM 3093 has instead لا يخصّص به , SH has لا يختص به , and the Maḥallī tradition offers similar alternatives. In his Burhān al‑Juwaynī uses the verbal form يَختصّ به . ↩
  98. Q 33:21. ↩
  99. BM 3093 has instead فإن . ↩
  100. Spr. 601 and one of SH’s mss, Riyadh 5878, omit وجه . ↩
  101. BM 3093 and SH have instead كقول , but this is probably a later gloss. Al‑Maḥallī explicitly says (هو قول صاحب الشريعة) أي كقوله . Ibn al‑Firkāḥ likewise says كقوله in his own comments, but he is careful to identify this as his own phrasing. ↩
  102. In Lbg. 256 على القول هو قول صاحب الشريعة is a marginal addition. In Spr. 601 these words are missing entirely. This omission could easily have been made independently by different copyists, as these words closely resemble those that follow them. ↩
  103. U adds من أحد . ↩
  104. Spr. 601 has instead فعلم . ↩
  105. Spr. 601 has والنسخ معناه instead of وأما النسخ فمعناه . ↩
  106. When Ibn al‑Firkāḥ repeats this phrase in his comments, he says أي instead of إذا ; a later marginal note in BM 3093 corrects this to إذا . ↩
  107. In Spr. 601 ورفعته is a marginal addition. It is treated as a gloss in the Maḥallī tradition. ↩
  108. BM 3093 and SH add هذا . When Ibn al‑Firkāḥ repeats this phrase in his comments, he includes هذا according to SH, but not according to Lbg. 256 or BM 3093. ↩
  109. One of SH’s mss, Kuwait 231, has instead تابعا . ↩
  110. From this point until the beginning of chapter 12 – الإجماع there is a gap in Lbg. 256 due to six missing folios, so I will follow BM 3093. ↩
  111. Spr. 601 has instead ويبقى . ↩
  112. Spr. 601 has instead ويبقى . ↩
  113. The Maḥallī tradition has ونسخ الأمرين معا وينقسم النسخ instead of والنسخ . In Spr. 601 ينقسم is added in the margin after والنسخ . ↩
  114. Spr. 601 omits ما هو . ↩
  115. SH has instead والسنة . Spr. 601 has بالسنة instead of بالكتاب وبالسنة ; this reflects al‑Shāfiʿī’s view, abandoned by most of his followers, that the Qurʾān and Sunna cannot abrogate each other. Ibn al‑Firkāḥ’s matn, however, undoubtedly includes نسخ السنة بالكتاب وبالسنة , for he comments on both parts.
    Al‑Maḥallī comments at this point that al‑Juwaynī has not mentioned abrogation of the Book by the Sunna, but then says that one copy of the Waraqāt adds ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة . Ibn al‑Firkāḥ does not include this clause in the matn he reproduces, but at this point in his commentary he says that “he decided to disallow abrogation of the Book by the Sunna” (قطع بمنع نسخ الكتاب بالسنة). (Some scribes felt this could not be al‑Juwaynī’s position, and therefore changed the text: a ḍamma has been added by a later hand above the qāf in BM 3093 to make قطع passive, and one of SH’s mss, Kuwait 231, adds قوم after قطع .) Since Ibn al‑Firkāḥ is generally scrupulous about reproducing al‑Juwaynī’s words even when he disagrees with them, it seems most likely that this is not his paraphrase of something in the matn, but his interpretation of al‑Juwaynī’s conspicuous silence about the Sunna abrogating the Book. This does not necessarily follow, however, from what al‑Juwaynī does say, especially since he allows naskh al‑mutawātir bi‑l‑mutawātir. In his Burhān (ed. ʿAbd al‑ʿAẓīm al‑Dīb, vol. 2, pp. 1307 and 1311) he allows naskh al‑kitāb bi‑l‑sunna al‑mutawātira. ↩
  116. At this point Spr. 601 adds ويجوز نسخ الكتاب بالسنة . This fits poorly at this point in the text, and is difficult to reconcile with Spr. 601’s conspicuous omission of abrogation of the Sunna by the Book, but does agree with al‑Juwaynī’s position in his Burhān (see the previous note). A marginal note, partly unreadable, appears to suggest لعلّه ولايجوز , which would agree with the textual variant mentioned in al‑Maḥallī’s commentary, in SH’s editorial note 2 on p. 223, and in the modern commentary of ʿAbd Allāh ibn Ṣāliḥ al‑Fawzān, pp. 92 and 94. Both the positive addition and the more widespread negative addition were probably early attempts to make explicit what al‑Juwaynī deliberately left unsaid. ↩
  117. Spr. 601 adds لأن الشيء [ينسخ] بمثله أو بما هو أقوى منه . Cf. the matn in the commentary of ʿAbd Allāh al‑Fawzān, p. 92. ↩
  118. Ibn al‑Firkāḥ treats this heading as part of the matn, but in Spr. 601 it appears only as a marginal addition. It also appears in the Maḥallī tradition, variously treated as either matn or commentary. ↩
  119. In Spr. 601 the word نطقان has been partly erased, and rewritten in the darker ink of the marginal corrections, to read لفظان . ↩
  120. Two of SH’s mss, Riyadh 5878 and Kuwait 231, omit إما . ↩
  121. One of SH’s mss, Riyadh 5878, adds آخر . ↩
  122. Spr. has جمع in stead of يجمع بينهما . One of SH’s mss, Riyadh 5878, omits بينهما . ↩
  123. One of SH’s mss, Riyadh 5878, has instead إلى أن . ↩
  124. Spr. 601 has instead إن . ↩
  125. Spr. 601 has instead أحدهما خاصا والآخر عاما . ↩
  126. In BM 3093 كان is a marginal addition. ↩
  127. One of SH’s mss, Riyadh 5878, adds آخر . ↩
  128. The preceding text, since the end of the definition of abrogation, is based primarily on BM 3093, since it is missing from Lbg. 256. From this point I return to following Lbg. 256. ↩
  129. Spr. 601 omits نعني . ↩
  130. BM 3093 has instead الضلالة . ↩
  131. Lbg. 256 has instead أهل العصر , but this is likely a mistaken repetition, unique to this ms, of a phrase used shortly before. When Ibn al‑Firkāḥ explicitly quotes the matn again a few lines later, he omits أهل . ↩
  132. Ibn al‑Firkāḥ finds in his copies of the Waraqāt three variants of this sentence, which he presents in this order:
    1) والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان
    2) والإجماع حجة في العصر الثاني وفي أي عصر كان
    3) والإجماع حجة على العصر الثاني وأي عصر كان
    I suspect that version 1 was probably al‑Juwaynī’s original, because the other two can easily be explained as attempts to eliminate its puzzling conjunction between ʿalā (which seems to indicate which generations are bound by a consensus) and (which seems to indicate in which generations a binding consensus can be reached). Version 3 (which is also reflected in Spr. 601) says simply that a consensus in one generation is binding on the next generation and all others, but Ibn al‑Firkāḥ finds this too obvious to be worth stating. Ibn al‑Firkāḥ understands version 2 as an affirmation that any generation from the Companions onward can reach a binding consensus. Ibn al‑Firkāḥ clearly prefers this option, and makes it the basis of his commentary, because it constitutes a repudiation of the minority views that only the Companions, or the Companions and their immediate Successors, could reach a binding consensus. The second half of version 1 can be understood to affirm the same thing, but the only significance Ibn al‑Firkāḥ can find in the first half of version 1 is a premonition of what al‑Juwaynī says later about the consensus of one generation being binding on younger scholars who come of age before the passing of the original generation. Nevertheless, Ibn al‑Firkāḥ follows version 1 in his initial quotation of the matn, because most of his manuscripts have the preposition ʿalā. I suspect version 1 was indeed original, and that al‑Juwaynī meant the to be taken in the same sense as the ʿalā. ↩
  133. Spr. 601 has instead فيعتبر . In Lbg. 256 لا has been inserted before يعتبر , apparently as a later correction, but when Ibn al‑Firkāḥ quotes this sentence again there is no لا . ↩
  134. Spr. 601 has instead وبفعلهم . In Lbg. 256 ﺑ has been squeezed in as a later correction to make وبفعلهم . ↩
  135. Spr. 601 has instead وبفعل . In Lbg. 256 ﺑ has been added as a correction to make وبفعل . ↩
  136. The Maḥallī tradition adds على غيره . ↩
  137. Spr. 601 has instead على , as does the Maḥallī tradition. ↩
  138. Spr. 601 has instead وأما . ↩
  139. Spr. 601 has instead والخبر ينقسم إلى قسمين . ↩
  140. Here ends the original text of Spr. 601; the final folio was added later, completing the text in a very different hand. Since it is based on a quite different version of the text, I will not cite its variants. ↩
  141. The Maḥallī tradition adds ما لم يتصل إسناده ﻓ . This phrase was not in Ibn al‑Firkāḥ’s mutūn, however, for he says explicitly that al‑Juwaynī did not explain what mursal means. ↩
  142. SH has instead أخبرنا . When he repeats this expression in his own comments Ibn al‑Firkāḥ says أخبرني , but that proves nothing because he often changes the pronouns when repeating these expressions. ↩
  143. The Maḥallī tradition and one of SH’s mss, Riyadh 5878, adds من غير قراءة . ↩
  144. SH adds جامعة here, but not in Ibn al‑Firkāḥ’s later repetition of the definition. ↩
  145. The Maḥallī tradition puts بعلة تجمعهما before في الحكم . ↩
  146. The Maḥallī tradition and a marginal addition in BM 3093 add للحكم . ↩
  147. SH has instead هي . ↩
  148. Lbg. 256 omits تكون . ↩
  149. The Maḥallī tradition and BM 3093 have المردد . ↩
  150. SH has instead فيلتحق . ↩
  151. One of SH’s mss, Riyadh 5878, adds إن . ↩
  152. One of SH’s mss, Riyadh 5878, has instead يقول . ↩
  153. SH has فليستصحب , both in the initial matn and in a later repetition of it, but Lbg. 256 and BM 3093 have فيستصحب in both places. ↩
  154. Lbg. 256 and SH both have instead الأدلة , but when Ibn al‑Firkāḥ goes on to repeat this phrase four times, Lbg. always has الآلة (once with a large gap where a د may have been erased). This reading, which is also supported by BM 3093 and the Maḥallī tradition, makes much better sense, and conforms better to Ibn al‑Firkāḥ’s explanations of the phrase. SH has الأدلة throughout both matn and commentary. ↩
  155. SH has instead لجميع . The Maḥallī tradition omits جميع . ↩
  156. The Maḥallī tradition adds استنباط . ↩
  157. The Maḥallī tradition adds الراوين , but Ibn al‑Firkāḥ’s comments show that this was not in his matn. ↩
  158. The Maḥallī tradition omits وقيل يقلد . ↩
  159. SH, perpetuating the error mentioned in note 188 above, has instead الأدلة . The Maḥallī tradition and a marginal correction in BM 3093 add في الاجتهاد . ↩
  160. BM 3093 has instead فأصاب . ↩
  161. The Maḥallī tradition adds الكلامية . ↩
  162. SH has instead مصيب . ↩
Page 64

Source: https://waraqat.vishanoff.com/appendix/complete-arabic/